مقال صدر في جريدة المغرب عدد 2 بتاريخ 24-08-2011
طرحت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مشروع مرسوم حول حرية الاتصال السمعي البصري وإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري. ويطرح مشروع القانون، الذي لم يحض بالنقاش الذي يستحق، باستثناء بعض البرامج التلفزية والإذاعية النادرة، عدّة إشكاليات. وفي هذا الإطار فإن منهجية إصلاح الإعلام الديمقراطية تقتضي إنشاء الأطر الضرورية لإطلاق النقاش العام الذي يجب أن يشارك فيه كل أطراف المجتمع: المؤسّسات الإعلامية والمنظّمات المهنية النقابية والصحفيين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين. وفي هذا الإطار فإن المؤتمر الوطني حول الإعلام يمثل، حسب نظرنا، الضمانة الأمثل لتنظيم هذا النقاش العام.
طرحت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي مشروع مرسوم حول حرية الاتصال السمعي البصري وإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري. ويطرح مشروع القانون، الذي لم يحض بالنقاش الذي يستحق، باستثناء بعض البرامج التلفزية والإذاعية النادرة، عدّة إشكاليات. وفي هذا الإطار فإن منهجية إصلاح الإعلام الديمقراطية تقتضي إنشاء الأطر الضرورية لإطلاق النقاش العام الذي يجب أن يشارك فيه كل أطراف المجتمع: المؤسّسات الإعلامية والمنظّمات المهنية النقابية والصحفيين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين. وفي هذا الإطار فإن المؤتمر الوطني حول الإعلام يمثل، حسب نظرنا، الضمانة الأمثل لتنظيم هذا النقاش العام.
