المجال العمومي والفايس بوك وجريدة «الصحافة»

 المقال في موقع الصحيفة (صدر المقال يوم الأحد 22-5-2011)

بقلم : د. الصادق الحمّامي
احتفى الكثيرون بالفايس بوك وجعلوا منه وسيلة الثورة التونسية بامتياز. فالثورة التونسية عندهم ثورة افتراضية وإلكترونية تختزل ثورة التكنولوجيا برمّتها أو هي سليلتها الطبيعية. واكتسب الفايس بوك سحره أثناء أحداث الثورة حينما تحوّل إلى فضاء لإشهار الأفكار السياسية والمشاعر الوطنية وتداول الأخبار كالفيديوهات التي جاهد الإعلام الرسمي لحجبها.  وفي الفايس بوك ابتكر التونسيون أشكالا طريفة وفريدة من التعبير الرمزي للإعراب عن حماستهم  للأحداث وعن رفضهم للنظام...

تابع القراءة

البوابة العربية لعلوم الإعلام والاتصال: نحو مجتمع بحثي عربي نشط

د. الصادق الحمامي مؤسّس ورئيس تحرير البوابة

يتّسم المجال العلمي والبحثي في العالم العربي بضعف شبكات التواصل وفضاءات التبادل بين الباحثين، بالرغم من أن الوسائط الجديدة (كشبكة الإنترنت) توفّر آليات متنوّعة لتشبيك الباحثين والمجتمعات البحثية. وفي هذا الإطار تتنزّل مبادرة البوابة العربية لعلوم الإعلام والاتصال باعتبارها فضاء أكاديميا مستقلّا ومتخصّصا في نشر البحوث والدراسات الأكاديمية في علوم الإعلام والاتصال ومجالاته المختلفة.
وفي هذا الإطار تمثّل البوابة مثالا جيّدا للإمكانات الواسعة التي تتيحها شبكة الإنترنت في مجال تشبيك الباحثين وانفتاحهم على المجتمع، فالبوابة آلية تسمح للباحث العربي في مجالي الإعلام والاتصال بعرض بحوثه والتعريف بها لدى المجتمع البحثي العربي، وهي ترنو بالتالي إلى تجاوز عوائق الاتصال العلمي في العالم العربي وخاصة صعوبة سريان المعارف بسبب ضعف النشر العلمي وقلة المجلات العلمية وبطء توزيعا وندرة

تابع القراءة

Réflexions sur facebook en Tunisie

• Misères du journalisme citoyen
• La révolution facebook, une imposture intellectuelle
  إبن رشد والتونسيون والفايسبوك
• Facebook de la haine
• Sapere aude ! 

تابع القراءة

أفكار حول التنظيم الديمقراطي للصحافة التونسية د. الصادق الحمّامي

الرابط على موقع الصحيفة :
لا يزال النقاش حول تنظيم قطاع الصحافة في تونس خاضعا إلى ثنائية القانون والمواثيق الأخلاقية. فمن جهة أولى يدافع البعض على ضرورة أن تخضع الممارسة الصحفية لقانون ينظمها يسنّه البرلمان. ومن جهة أخرى يتمسّك البعض الآخر بالمواثيق الإعلامية باعتبارها الآلية الأساسية (أو الوحيدة) لتنظيم علاقة الصحفي بالجمهور وبالمجتمع عموما. هكذا ينحصر النقاش حول تنظيم قطاع الصحافة في حدود هاتين المقاربتين: المقاربة القانونية الخارجية والفوقية التي تفرض على الصحفيين عقوبات تهدّد حسب البعض الحريّات الصحفية ومقاربة أخرى مختلفة جذريا عن الأولى لا تؤمن إلاّ بالتنظيم الذاتي في أشكاله القصوى وغير المؤسّساتية عبر الالتزام الطوعي والعفوي بالميثاق الأخلاقي دون الإشارة إلى اليات عمليّة مساءلة الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية التي لا تحترم هذه المواثيق الأخلاقية.
والواقع أن التجارب العالمية في مجال التنظيم الديمقراطي للصحافة والإعلام تخبرنا عن أشكال مختلفة من التنظيم متحرّرة من هذه الثنائية لأنها توازن، وفق أشكال متعدّدة ووفق البيئة الوطنية الخاصّة بكل مجتمع، بين مطلبين. أولا :  مقتضيات حرية الصحفيين وضماناتها واحترام حقّ الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بشكل عام في التنظيم الذاتي لمهنتهم.  وثانيا  مقتضيات مسؤولية الصحفيين المجتمعية أي قبولهم الطوعي بمبدإ المساءلة والأخذ بعين الاعتبار حقّ المواطنين في حماية أنفسهم من الإعلام عندما يتحوّل إلى سلطة غير ديمقراطية وغير شفافة تتلاعب بتمثيل الواقع وبالنقاش العام والحياة الشخصية للأفراد من جهة ثانية. وعلى هذا النحو فإن مساءلة الصحافة التي يضع الياتها الصحفيون بأنفسهم تجعل من الإعلام موردا أساسيا للديمقراطية بما أنها نظام تقوم فيها الشرعية، إضافة إلى الآليات الانتخابية، على النقاش العام الذي يتحمّل الصحفيون إدارته في إطار المجال العمومي.

تابع القراءة