قراءة نقدية لمشروع المرسوم حول حرية الاتصال السمعي البصري وإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري

مقال صدر في جريدة المغرب عدد 2 بتاريخ 24-08-2011
طرحت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي      مشروع مرسوم حول حرية الاتصال السمعي البصري وإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري. ويطرح مشروع القانون، الذي لم يحض بالنقاش الذي يستحق، باستثناء بعض البرامج  التلفزية والإذاعية النادرة، عدّة إشكاليات. وفي هذا الإطار فإن منهجية إصلاح الإعلام الديمقراطية تقتضي إنشاء الأطر الضرورية لإطلاق النقاش العام الذي يجب أن يشارك فيه كل أطراف المجتمع: المؤسّسات الإعلامية والمنظّمات المهنية النقابية والصحفيين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين. وفي هذا  الإطار فإن المؤتمر الوطني حول الإعلام يمثل، حسب نظرنا، الضمانة الأمثل لتنظيم هذا النقاش العام.

في مزايا مشروع المرسوم

لمشروع المرسوم المعروض عدّة مزايا. فهو يتناغم بشكل عام مع المعايير العالمية التي تكتنز الخلاصات الجيّدة للتجارب العالميّة. وتقتضي هذه المعايير أن يخضع الإعلام السمعي البصري إلى إدارة تستمد شرعيتها من الهيئات المنتخبة (البرلمان خاصّة) وتكون مستقلة عن الدولة وعن الأحزاب السياسية والمصالح الاقتصادية وتتجسّد بواسطة هيئة متنوعّة التركيب تسهر على إسناد رخص البث الإذاعي والتلفزيوني وعلى وضع معايير تلتزم بها المؤسّسات الإذاعية والتلفزية  العمومية والخاصة في مجالات عدّة تتصل بالتنوع السياسي والتعددية الفكرية وحماية الأطفال...... فعلى عكس ما يعتقده البعض فإن الحرية الإعلامية لا تعني أن يفعل مالك قناة إذاعية أو تلفزيونية أو حتى صحيفة ما يشاء بمؤسسته الإعلامية بدعوى أنه يملكها.  
يستجيب مشروع المرسوم إذن بشكل عام إلى مبدأ التنظيم الديمقراطي للمجال السمعي البصري بإقرار آلية الإشراف المستقل. وهو يقطع مع الإدارة السابقة القائمة على السلطة التقديرية للدولة التي كانت تهب رخصة البث لمن تشاء وتحجبها على من تشاء. ويضع مشروع المرسوم مبادئ ومعايير لإدارة المجال السمعي البصري. كما يتميز بطابعه الشامل، إذ يغطي كل أبعاد إدارة القطاع. وفي هذا الإطار فإن هذه القراءة النقدية تهدف إلى إثراء مشروع المرسوم الذي يرسي آليات أساسية وضرورية لا يقوم الإعلام السمعي البصري الجديد في بلادنا دونه، من خلال إبراز نقاط الضعف التي يشكو منها والتي يمكن إيجازها في المآخذ الستة التالية: 

ستة مآخذ على مشروع المرسوم

أولا : الطابع الإشكالي لتركيبة الهيئة 
تتركّب الهيئة من 9 أعضاء. وتبدو هذه التركيبة للوهلة الأولى متنوعة ومستقلة وممثلة لكل الأطراف المتدخلة في القطاع ، بل إنها تتجاوز المعايير المعتمدة في التجارب الديمقراطية المتقدمة، إذ أن ثلث أعضاءها فحسب يختارهم رئيس الدولة ورئيس البرلمان. ففي فرنسا على سبيل المثال يعيّن رئيس الدولة ورئيس البرلمان ورئيس مجلس الشيوخ الأعضاء التسعة للمجلس الأعلى السمعي البصري، والآلية ذاتها (التعيين) معتمدة بالنسبة للهيئة البلجيكية والبريطانية. ولكن المتمعّن في تركيبة الهيئة يكتشف أن 6 أعضاء من 9 تختارهم نقابات مهنية (الأكثر تمثيلية) : نقابة الصحفيين ونقابة أصحاب المؤسسات الإعلامية ونقابة المهن  السمعية غير الصحفية ونقابة (أو جمعية) القضاة. ويعني بهذا بكل بساطة أن هذه الهيئة المستقلة المعنية بتنفيذ السياسات العمومية للإعلام والاتصال لا يمثل فيها الأعضاء المعينون من هيئات منتخبة مباشرة من الشعب (رئاسة الدولة والبرلمان) سوى الثلث. وتطرح هذه التركيبة إشكالا كبيرا في مدى قدرتها على التعالي على المصالح الفئوية.

ثانيا : اعتماد العموميات

يتحدث مشروع المرسوم عن ضرورة التزام القنوات الإذاعية والتلفزيونية ببرمجة "مفيدة ومتوازنة ودقيقة". ولا تحمل هذه المصطلحات مضمونا مضبوطا. كما يمكن  لأي قناة أن تؤوّلها على طريقتها الخاصة ووفق منظورها. فالبرمجة المفيدة في القنوات الإذاعية والتلفزيونية العمومية تعني التوازن بين البرامج الإخبارية والترفيهية والتثقيفية  والالتزام  بمبدأ النفاذ الشامل accès universel  إلى برامجها و بالمساهمة في توفير أطر النقاش العام حول قضايا الشأن العام والتعبير عن الثقافة الوطنية التونسية في تنوّعها الجهوي خاصة والدفاع عن اللغة العربية بما أنها لغة الدولة. أما القنوات الخاصة فهي غير ملتزمة بالضرورة بالمهام ذاتها. 
كما يتحدّث المرسوم كذلك عن برمجة "تربوية ذات جودة عالية" وهو مبدأ محمود لكن لا يمكن تطبيقه على كل القنوات. فما معنى برمجة تربوية ذات جودة عالية بالنسبة لقناة رياضية متخصصة في كرة القدم أو بالنسبة إلى قناة تسوّق ؟ كما لا يعرّف القانون معنى التعدد الذي يمكن أن تؤوله كل قناة بل الهيئة ذاتها، في سياق ما، على طريقتها فتستثني من النقاش عددا من المواضيع، بحجة أنها  مقدسات، وصنفا من الأطراف السياسية، بحجة أنهم خونة وشرذمة ضالّة  وغير أصيلة وغير معنية بحق التعبير. وفي هذا الإطار كان على المرسوم الإشارة إلى أن للهيئة الحق، إضافة إلى كراس الشروط الخاص بالقطاع العمومي، في إصدار مدونات وإنشاء آليات (على غرار المراصد) تتيح لها مراقبة تنفيذ القنوات الإذاعية والتلفزيونية لالتزاماتها (أنظر مثلا  المدونة التي أصدرتها الهيئة البريطانية والمعروفة بـ The Ofcom Broadcasting Code

ثالثا : تجاهل الميديا الجديدة

لا يشير مشروع المرسوم إلى تكنولوجيات البث الجديدة  (البث التلفزيوني الرقمي والبث عبر شبكة الإنترنت IP television  والبثّ عبر ADSL  والتلفزيون المتحرك mobile TV  عبر الهاتف الجوال) واكتفى بالتلميح إليها بمصطلح "وسيلة أخرى" وكأن المرسوم كتب  في  العشرية الأخيرة من القرن الماضي في حين أن هذه التكنولوجيات بلغت حدا من الاستقرار يسمح بذكرها. كما لا يتحدث المرسوم عن القنوات الإذاعية مثلا التي يمكن أن تنشئها المؤسّسات الإذاعية على مواقعها في شبكة الإنترنت والمعروفة بإذاعات الوب .Web radio وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى السمعي البصري الفرنسي يشير في باب بيان مهامه أنه معنيّ بقبول المطالب المتعلقة بإحداث القنوات التلفزيونية والإذاعية المرتبطة بهذه التكنولوجيات.

رابعا : تجاوز الهيئة لصلوحياتها

 من المهام الغريبة حقا التي أوكلتها الهيئة لنفسها "سنّ المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي-البصري ومراقبة التقيد بها". ويعتبر الاستئثار بمهمّة "قياس  المشاهدة والاستماع أو الجمهور (وليس عدد المتابعين كما ورد في نصّ المرسوم) إخلالا صريحا بمبدأ التنظيم الذاتي الذي يحكم هذا القطاع بحسب كل التجارب العالمية. فقياس الجمهور mesure d'audience شأن خاص بالقنوات التلفزيونية والإذاعية والمؤسّسات الاقتصادية عبر نقاباتهم المهنية ووكالات الإشهار كذلك، كما تؤكد ذلك التجربة الفرنسية والأمريكية والكندية والبريطانية . فهذه الأطراف تنشأ مؤسّسة مشتركة وتعاضدية تقوم بوضع منظومة متكاملة  تشرف أو تصادق على عملية القياس. وفي هذا الإطار يمكن للهيئة، بعد تأسيسها، أن تكتفي بدعوة هذه الأطراف وتشجيعها على تنظيم قطاع قياس الجمهور ومساعدتها على ذلك.  

خامسا : هيئة منقطعة عن الجمهور ومنغلقة على نفسها

تبدو الهيئة، من خلال مشروع المرسوم، منغلقة على نفسها ومنقطعة عن المجتمع تشتغل كمؤسسة مستقلة بذاتها.  فمشروع المرسوم لا يشير بأي حال من الأحوال إلى الآليات التي تمكن المواطنين من تبليغ  صوتهم وعرض مقترحاتهم والتقدم بالشكاوي بل والمشاركة في صياغة الأطر التنظيمية. وتبيّن التجارب العالمية أن العديد من الهيئات وضعت على ذمة المواطنين آليات لتقديم الشكاوى والملاحظات. فعلى سبيل المثال خصصت  الهيئة البريطانية OFCOM   حيزا هاما للشكاوي التي يتقدم بها جمهور البرامج الإعلامية في ما يتعلق ببرامج مخصوصة أو بالخط التحريري للبي بي سي....  ووضعت الهيئة البريطانية والبلجيكية  آلية متكاملة في مواقعها في الإنترنت على ذمة المواطنين لطرح أسئلتهم وتقديم شكاويهم. أما الهيئة التونسية فقد اكتفت بالإشارة إلى الآلية التالية "في حال حصول علم للمراقبين....)
وفي الإطار ذاته وضعت الهيئة البلجيكية آلية الاستشارة العامة consultation publique  تتيح لكل الأطراف المعنية بقضية ما، بما في ذلك المواطنين العاديين، إبداء الرأي في مسألة ما تمثل موضوعا للتشريع. وتهدف هذه الآلية إلى جمع الآراء في إطار ما تسميه الهيئة التفكير العام la réflexion  publique وتقوم الهيئة في إطار الشفافية بنشر أسماء الأطراف التي شاركت في الاستشارة العامة وبالآراء التي تقدمت بها . 
كما أن مشروع المرسوم لا يشير إلى آليات الوساطة médiation التي يمكن أن تمثّل طريقة لحل الإشكالات بين الهيئة والمؤسسات الإذاعية والتلفزيونية. وفي المقابل ركّز مشروع المرسوم على الآليات العقابية (عقوبات مالية، حجر....)

سادسا : هيئة لا تخضع إلى المساءلة

أما المأخذ السادس فيتعلّق بغياب آليات المساءلة التي يمكن أن تخضع إليها الهيئة. فما أن تتأسس الهيئة وتنطلق في عملها حتى يفقد المجتمع كل قدرة على مساءلتها. وفي هذا الإطار فإن  الفصل 20  يكتفي بالتنصيص على أن الهيئة ترسل إلى رئيس البرلمان نسخة من تقريرها السنوي دون الإشارة إلى أية آليات أخرى للمساءلة ودون  التنصيص على أن الهيئة مسؤولة أمام البرلمان (كأن يمثل رئيس الهيئة أمام لجان البرلمان المختصة في الإعلام للتشاور حول قضية بعينها). فلنفترض مثلا أن الهيئة لم تحقق الأهداف المرسوم لها في السنة المنقضية كما يشير إلى ذلك الفصل عشرين فمن سيحاسب الهيئة على ذلك ؟
كما أن الآليات التي تتواصل من خلالها الهيئة مع البرلمان نادرة (على سبيل المثال إبداء الرأي وجوبا  للبرلمان في مشاريع القوانين ذات العلاقة بالقطاع). في حين تبيّن التجارب العالمية أن البرلمان يتدخل بشكل صريح في إدارة الإعلام كما تبين ذلك مثلا تجربة إصلاح التلفزة العمومية في فرنسا  الذي ساهمت فيه بشكل أساسي لجنة برلمانية عرفت بلجنة Commission pour la nouvelle télévision publique . وعلى هذا النحو فإن مشروع المرسوم يستبعد بشكل كبير البرلمان من إدارة القطاع (باستثناء تعيين رئيس البرلمان لعضوين)، بل إن المرسوم لا يشير إلى أن البرلمان، باعتباره  سلطة منتخبة تمثل الشعب وليس فئات مهنية بعينها، هو المؤهل وحده لصياغة السياسة العامة في مجال الإعلام والاتصال التي تعمل الهيئة، ضمن أطراف أخرى، على ترسخها وتطبيقها.